آسيبشناسي الگوي مصرف كنوني در ايران
شناخت و تحليل الگوي مصرف ملي، ازآنرو مهم است كه ما را در جهتگيري و سياستگذاريهاي كلان اقتصادي ياري ميكند؛ زيرا مصرف، بخش اصلي اقتصاد هر كشوري است.آمار موجود حاكي از آن است كه بيش از 80 درصد از درآمد ملي در سالهاي 1370 به بعد را خانوادهها و دولت مصرف كردهاند.
شناخت و تحليل الگوي مصرف ملي، ازآنرو مهم است كه ما را در جهتگيري و سياستگذاريهاي كلان اقتصادي ياري ميكند؛ زيرا مصرف، بخش اصلي اقتصاد هر كشوري است.
بايد بدانيم نيروهاي اثرگذار بر الگوي مصرف ملي كشور چه هستند؟ آيا الگوي مصرف كنوني، جهتگيري توسعهاي دارد يا ضد توسعه است؟ ضعفها و آسيبهاي اصلي الگوي كنوني چه هستند؟ چه راهكارهايي براي برطرف شدن اين ضعفها وجود دارد؟
براي پاسخ به اين پرسشها، در اين نوشتار، نخست آسيبهاي الگوي مصرف ايران را بررسي و سپس راهكارهايي براي تصحيح اين الگو معرفي ميكنيم.
يك ـ بالابودن سطح مصرف
مصرف، يكي از دو ركن اصلي تشكيلدهنده تابع درآمد ملي است. ركن ديگر اين تابع، پسانداز است كه اين دو با هم رابطه معكوس دارند؛ هر چه مقدار مصرف از درآمد ملي كمتر باشد، فرصت براي پسانداز و در نتيجه سرمايهگذاري بيشتر در جامعه فراهم ميشود.
الگوي مصرف جامعه ما در اين زمينه قابل تأمل است. نكته مهم آنكه، سهم مصرف از درآمد ملي بالاست. آمار موجود حاكي از آن است كه بيش از 80 درصد از درآمد ملي در سالهاي 1370 به بعد را خانوادهها و دولت مصرف كردهاند.
نامعقول بودن الگوي مصرف در كشور به اندازهاي جدّي است كه برخي از مصارف در ايران، رشد بالاتري نسبت به مصرفيترين كشورها دارد. براي نمونه، رشد مصرف فرآوردههاي نفتي در ايران در سال 1375 نسبت به سال قبل، 6.7درصد بوده است... . رشد مصرف فرآوردههاي نفتي در ايران حتي از ميانگين رشد مصرف در خاورميانه و جهان نيز بيشتر بوده است و اين در حالي است كه رشد مصرف در خاورميانه، بهطور متوسط كمتر از 2.6 درصد بوده است.1
دو ـ مدگرايي
مد، يك هوس عمومي است كه از ضعفهاي روحي انسان (احساس كمبود و حقارت، چشموهمچشمي و تمايل به اثبات برتري) سرچشمه ميگيرد و از آن بهره ميجويد.2
مدگرايي، انحرافي است كه بلاي جان جوامع بشري شده است. هرچند در گسترش مد، عامل رواني مصرف كننده بسيار اثرگذار است، عوامل اجتماعي و اقتصادي مانند تبليغات، عرضه بيش از حد كالا، ايجاد نياز به مصرف و از همه مهمتر تهاجم فرهنگي اثر فراوان دارد. بايد توجه كرد كه مد، كالاي نو عرضه نميكند، بلكه تنها موجب تغيير شكل و مشخصات ظاهري كالا ميشود و هرچند به ظاهر در پي ارضاي سليقههاي تنوعطلب است، مايه اتلاف وقت، پول و انرژي مصرفكننده ميشود. بنابراين، افزون بر لطمه زدن به اقتصاد خانواده، اقتصاد كشور را نيز به سمت وابستگي سوق ميدهد و مقدار قابل توجهي از درآمد ملي صرف آن ميشود. غالباً محور اين مصرفها زنان هستند.
سه ـ اتكاي درآمد ملي بر نفت
درآمد ملي، عاملي اصلي در تعيين الگوي مصرف يك كشور است. اگر منابع تجهيز درآمد ملي، در عين متنوع بودن، از ثبات نسبي برخوردار باشند، ميتوان الگوي مصرف مناسب و برنامهريزي شدهاي براي آن كشور تدارك ديد.
در ايران، درآمد ملي متكي بر درآمد نفت است. از طرفي، قيمت نفت تحت تأثير عواملي متعدد و غالباً سياسي است. در واقع، ميتوان گفت در بازار جهاني، بيشتر صادركنندگان نفت به دلايلي نميتوانند قيمت كالاي راهبردي خود را تعيين كنند و بيشتر قيمتپذير هستند. بنابراين، مصرف و سرمايهگذاري و ديگر عوامل اقتصادي كشور ما كه از درآمد ملي اثر ميپذيرند، با نوسان قيمت نفت دچار نوسان ميشوند.
چهار ـ مصرف نمايشي و پرستيژي
مصرفزدگي در ايران نوعي تفكر جديد و تجدد به شمار ميآيد و به تعبير چارلز هَندي: "حتي منشور پر لاف و گزاف شهروند انگليسي [در اينجا، ايراني] در عمل، منشوري مرتبط با مصرف و مصرفزدايي است ".3
در جامعه كنوني ما، بخشي از مصرف، نه به دليل نياز به كالاهاي خريداري شده، بلكه به دليل كسب جايگاه و منزلت بالاتر صورت ميپذيرد كه آن را "مصرف پرستيژي " مينامند.
دوزنبري معتقد است كه برخي مصارف به خاطر چشموهمچشمي و به نمايش گذاشتن و براساس مقياسهاي ظاهري مانند اتومبيل، لباس و... براي كسب احترام و فخرفروشي است كه از آن با عنوان ـ تأثير نمايش ـ نام ميبرد. مصرف نمايشي و تقليدي در بلندمدت، مانع افزايش نرخ رشد پسانداز ميشود كه بيشتر از راه القاي فرهنگي و به كمك مجلات، فيلم و سفرهاي خارجي، از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه منتقل ميشود.
پديده تقليد از مصرف خارجي، نه تنها در ميان مصرفكنندگان خصوصي كه ميان سازمانهاي دولتي نيز به چشم ميخورد؛ زيرا با خريد كالاهاي خارجي، انگيزه "مصرف پرستيژي " به وجود ميآيد. براي نمونه، درحاليكه براي توليد صنعت نساجي كشور تقاضاي كافي وجود ندارد، مصرفكنندگان از انواع و اقسام پارچه و پوشاك خارجي در بازارهاي كشور استقبال ميكنند.
مصرف نمايشي موجب ميشود انسان هويتي مصنوعي در جامعه بيابد و بتپرست مدرن شود. قشرهاي محروم نيز براي پوشاندن درد ناكامي خويش بعد از دريافت اندك درآمد، به تقليد مصرفي روي ميآورند و درآمد خود را در جهت تقويت سود توليدكنندگان تجملي يا واردكنندگان آن، به هدر ميدهند.
پنج ـ گرايش برخي دولتمردان به رفاهطلبي، پس از جنگ
اصليترين آفت الگوي مصرف در ايران در سالهاي پس از جنگ تحميلي، ريشه در سياستهاي آگاهانه دولت دارد. در طول اين سالها حركتهاي نيازآفرين و به اصطلاح "مانور تجمل " از سوي دولت، در كنار نمايش رفاهزدگي و تجملگرايي از طرف ثروتمندان موجب شد، مصرف افزايش يابد. جانشين شدن فرهنگ تجملگرايي به جاي ضروريگرايي، اخلاق عملي تجملگرايانه مسئولان در قالب سمينارهاي دولتي، واردات مدرنترين اتومبيلها بهويژه از سال 1370 به بعد، واردات انواع كالاهاي لوكس خارجي، نمايشگاههاي بينالمللي اتومبيل و ديگر كالاهاي مدرن در سال 1371 و مانند آنها، نشانه عزم دولت در تقويت رفاهطلبي بود. ساخت برجها و رستورانهاي گرانقيمت، هتلهاي چند ستاره، رواج مسافرتهاي خارج از كشور، آزادي واردات انواع كالاهاي آرايشي (حداقل تا اواخر 1373)، آزادي ورود انواع سيگارهاي خارجي، نوشابههاي خارجي، اشياي هنري، اشياي گرانقيمت باستاني، ورود مرواريد اصل، زيورآلات فانتزي، پر آماده و اشياي ساخته شده از پر، گلهاي مصنوعي، اشياي ساخته شده از موي انسان و مانند آنها از اين حركت حكايت ميكند... .4
نكته اساسي ديگر در بحث الگوي مصرف كنوني ايران اين است كه الگوي توسعه و الگوي مصرف ما، الگويي وارداتي و كپي شده از نسخههاي تجويزي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول است. اين در حالي است كه در كشور ما هنوز توليد به مرحلهاي نرسيده است كه بتواند، نياز مصرفي جامعه را تأمين كند و با اين روند، هر روز بين ميزان مصرف و توليد داخلي، شكاف بيشتري ايجاد ميشود. به تعبير ديگر، نميتوان توليد بنگلادشي داشت و مصرف امريكايي.
شش ـ توزيع نابرابر درآمد و شكاف طبقاتي
توزيع ناعادلانه ثروت بين طبقات اجتماع يكي از موانع اساسي ايجاد الگوي مصرف منطقي و متناسب در كشور ماست. ديويد كلمن درباره اين مضمون مينويسد:
توزيع درآمد، عامل مهمي در تعيين الگوي مصرف يا تركيب مصرف كل در جامعه است؛ زيرا:
اولاً گروههاي متفاوت درآمدي، سبد كالايي متفاوتي را مصرف ميكنند. احتمال ميرود كه توزيع درآمدي به شدت نابرابر، تقاضا براي كالاهاي مصرفي بادوام، كالاهاي تجملي و غيره را افزايش دهد و تقاضا براي اقلام اساسي و ضروري با مصرف انبوه (مثل پارچه و منسوجات) را كاهش دهد.
ثانياً تغيير در تركيب مصرف كل به تغيير تركيب واردات ميانجامد؛ زيرا گروههاي متوسط درآمدي، به احتمال زياد، كالاهاي وارداتي و يا كالاهاي توليد شده داخل را مصرف ميكنند (هرچند ممكن است فقيران نيز از چنين كالاهايي استفاده كنند). در نتيجه، صنايع موجود اغلب به توليد كالاهاي غير ضروري مورد نظر طبقات ثروتمند ميپردازد.
ثالثاً افزايش واردات نيز موجب بدتر شدن وضع تراز پرداختها ميشود. همچنين ممكن است ديگر بخشها نتوانند در برابر افزايش تقاضا به اندازه كافي واكنش نشان دهند؛ در نتيجه فشارهاي تورمي بروز ميكند و در اينجا آنچه انسداد ساختاري (structraul lock ) ناميده ميشود، تحقق مييابد.5
متأسفانه در سالهاي پس از جنگ شاهد پيدايش پديدههاي اجتماعي و اقتصادي غيرمنتظرهاي هستيم كه هيچگونه تناسبي با ارزش زيربنايي و اساس عدالت اسلامي ندارند. ظهور پديدههاي ناهنجاري مانند روند فزاينده افزايش شكاف طبقاتي، پيدايش اقليت ممتاز و مرفه 15 درصدي كه 85 درصد ثروت جامعه را در قبضه دارد، رشد قارچگونه برجها و كاخهاي چند ميليارد توماني و اتومبيلهاي گرانبها حتي چند صد ميليون توماني در تهران كه برخي از مسئولان هم به آن معترف و معترض شدهاند، از شواهد بارز و مؤيد اين ادعاست.6
راهكارهاي پيشنهادي
يك ـ يكي از تحولات اساسي كه بايد در الگوي مصرف فعلي ايران به وجود آيد، تغيير سليقه مردم از كالاهاي خارجي به سوي كالاهاي توليد داخل است.7 در شرايط كنوني با وجود اينكه در بسياري از زمينهها، توليد داخلي ميتواند نيازهاي جامعه را برطرف كند، مصرفكنندگان ترجيح ميدهند از كالاهاي مشابه خارجي استفاده كنند كه اين گرايش را ميتوان ناشي از باورهاي فرهنگي شكل گرفته در طول سالهاي پيدرپي و نيز كيفيت غير استاندارد توليدات داخلي دانست.
بديهي است كه اصلاح انگيزه مصرف و جهتدهي گرايش مردم به سوي كالاهاي ساخت داخل، با صدور بخشنامه انجام نخواهد شد، بلكه از طريق ارتقاي فرهنگ مصرف و توليد جامعه ممكن خواهد شد. مردم بايد احساس كنند كه تحمل فشارهاي ناشي از كاهش مصرف و يا تغيير گرايش به سوي مصرف توليد داخلي، در نهايت به نفع خودشان است و به ايجاد نوعي اقتصاد و روابط اجتماعي دروني و مطلوب ميانجامد.
بايد فرهنگ اعتماد به كالاي داخلي را در جامعه نهادينه كرد و با تقويت باور عمومي نسبت به كالاهاي آزموده شده، الگوي مصرف داخلي را بهبود بخشيد. براي بهبود كيفيت توليد بايد نظام توزيع را سامان داد؛ زيرا در شرايط كنوني بازار، سهم سود عوامل توزيع، بيشتر از توليدكنندگان است و اين در كيفيت توليد داخلي اثر ميگذارد.
اينكه به غلط، روي برخي اجناس عبارت "براي صادرات " نوشته ميشود، اينگونه وانمود ميكند كه ما در كشور تنها كالاهاي بيكيفيت مصرف ميكنيم، ولي بايد جنس بهتر را مصرف كنيم. بايد دانست كه توجه به بهبود كيفيت كالا براي تأمين بازار مصرف داخلي، به مراتب مهمتر از توجه به راهبرد توسعه صادرات و بازاريابي خارجي است.
دو ـ از سوي ديگر، وضع نابهنجار مصرفي جامعه بهگونهاي است كه نميتوان آن را تنها با برنامههاي اخلاقي كنترل كرد، بلكه دولت بايد با كنترل مصرف و معرفي فرهنگ رياضت و قناعت، راه رسيدن به اقتصادي سالم، شكوفا و پويا بر پايه اصول مكتب اسلام را هموار كند.
سه ـ الگوي مصرف را نميتوان تنها با افزايش قيمتها تغيير داد، بلكه بايد همراه با روشهاي تبليغاتي و آموزش و برانگيختن مردم به شيوه زندگي اسلامي، امتيازهاي مالياتي براي صرفهجويان، پيشبيني يا مجازاتهايي براي اسرافگران اعمال شود.
چهار ـ معرفي الگوهاي مصرفي همسو با شئون اسلامي در زمينه مصرف امكانات. ميتواند عامل مؤثري در تغيير روش مصرف و نيز منتقد اثرهاي منفي آن باشد. عالمان دين ميتوانند با معرفي الگوهاي برانگيزاننده ديني، به محدود كردن اميال مردم به كالاها و الگوهاي مصرفي بپردازند. جهتگيري ارزشي، شروع مفيدي براي يك گفتار منتقدانه ديني از مصرفگرايي ـ به عنوان فعلي حرام و عملي همسو با نظام سرمايهداري ـ است.
پي نوشت:
1 . روزنامه همشهري، 9/5/1375.
2 . پرويز زارعي، بازاريابي و مديريت بازار، ص 249.
3 . چارلز هندي، عصر تضاد و تناقض، ترجمه: محمود طلوع، ص 34.
4 . يداللّه دادگر، نامه مفيد، ش 15.
5 . ديويد كُلمن، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، ترجمه: غلامرضا آزاد، ص 109.
6 . ماهنامه صبح، سال دوم، ش 62، ص 75؛ نك: كيهان، 28/8/1375.
7 . لسترتارو، الگوي مصرف دروني ژاپنيها را عامل توسعه آنان ميداند و مينويسد: "تنها 16 درصد ژاپنيها معتقدند كه در صورت ارزانتر بودن، بايد كالاهاي خارجي مصرف گردد. " اين در حالي است كه در كشور ما، برخي حاضر نيستند كالاهاي داخلي را كه گاه از كيفيت بالاتري برخوردار هستند و حتي قيمت كمتري نسبت به كالاهاي خارجي دارند، مصرف كنند. (لسترتارو، رويارويي بزرگ، ترجمه: عزيز كياوند، ص 163)
|